باب وجوه استعمال النظم
الكامل،
١٤٥
وفي المدبّر وفي أم الولد ينعكس الحكم لانعكاس العلة (أ) والثاني أن يكون اللفظ مُنبئاً عن القصور والتبعية، فلا يتناول
كما إذا حلف لا يأكل فاكهةً، أو لا يأْتَدِمُ، لم يحنث بأكل العِنَبِ والرمانِ ولا بأكل اللحم والبيض والجبن عند أبي حنيفة، رضي الله عنه
مجازاً،
والصريح: اسمٌ لكلام مكشوف المراد(۱) حقيقةً كان أو
مثل قوله : بعت واشتريت .
وحكمه : ثبوت موجبه من غير حاجة إلى عزيمة.
فقلنا (۲) : يجوز التيمم قبل الوقت ؛ لأن قوله تعالى : ولكن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ) (ب) صريح في حصولِ الطهارة به. وإذا حصلت الطهارة يجوز أداء فرضين به وقبل الوقت .
حقيقة
وهو
على الشافعي - رحمه - رحمه الله - في قوله : ليس بطهارة
بل هو ساتر للحدث في أحد الوجهين، حتى تُباحُ له الصلاة
مع قيام الحدث (ج)
(ا) حتى لم يدخل تحت قوله : فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، فلم يجز إعتاقهما عن الكفارة ولكن دخلا تحت قوله : كل مملوك لي فهو حر، لانعكاس العلة وهو نقصان الرق فيهما بدليل أنهما لا يقبلان الفسخ، وكمال الملك فيهما بدليل أنه يجوز
للمولى وطئهما. (هـ)
(ب) المائدة ٠٧:٥
(جـ) انظر: المجموع ۲ : ٢٦٥
(1) د: مكشوف المراد كشفاً تاماً .
(۲) د: قلنا.
C
٢٦٦
ص ١٤٥