:
١٣٦
المغني في أصول الفقه
بالملك والإجارة والإعارة (۱) حافياً وراكباً؛ لأن الباعث على يمينه هو (٢) الغيظُ اللاحق من فلانٍ فيُرادُ به نسبة السكنى، وفي هذا لا (٢) تفاوت بين أفراد الدخول (ا) وأنواع السكون (۳)(ب) ، فيتعمم الحنتُ لعمومهما، وصار تقديره لا أدخل مسكن فلان، بطريق إطلاق اسم
السبب (ج) على المسبب (۲) مجازاً لهجران الحقيقة عادةً.
وهو نظير ما لو قال: عبده حرّ يومَ يقدَمُ فلان، فقدِمَ (٤) ليلا أو نهاراً، عَتَقَ، لأن اليوم متى قُرِئَ بفعل لا يمتد، صار عبارة عن مُطلق الوقت ()، فيتعمم الحنث لعموم الوقت، لا للجمع بين الحقيقة والمجاز، فكذا هذا .
وإنما تصح نية اليمين في النذرِ عند أبي حنيفة ومحمد، رضي الله عنهما ؛ لأن النذر إيجاب المباح (1) فَيَسْتَدْعِي (()
(أ) من كونه راكباً وحافياً ومتنعلا (هـ).
(ب) من كونه بطريق الملك والإجارة والإعارة (هـ).
(جـ) وهو وضع القدم (ب).
(د) وهو الدخول (ب).
تحريم.
(هـ) الضابط فيه أن لك ما يقبل توقيت المدة فهو فعل ممتد كالصلاة والصوم، وما لا يقبل فهو مما لا يمتد كالتحرير والطلاق حتى لو قال: أعتقك يوماً أو طلقتك يبطل ذكر اليوم ويقع العتق والطلاق. (ب).
(و) فإن المنذور لا بد من كونه مباحاً قبل النذر ليصح التزامه به؛ إذ النذر بالواجب :
لا
يصح (هـ).
(ز) أي فيستدعي النذر بالصوم تحريم الأكل، وتحريم الشيء المباح يمين؛ لقوله :
(1) أ: العارية .
(۲) ب : وهو .
(۳) جـ، د، هـ : السكني. (1) فقدم فلان .
ص ١٣٦