:
١١٢
المغني في أصول الفقه
أَيْمَانُهُمْ ) () ﴿ وَأَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الأُخْتَين ) (ب) مع خصوص الآيتين وتمسكت الأمة بحديث الأشياء الستة (ج) مع أنه خُص عنه بيع
المَقْلِيةِ بغير المقلية ().
واستدل به أبو حنيفة - رحمه الله ـ على جواز
:
بيع
الرطب
بالتمر إن كان تمراً، ونقوله عليه السلام: إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شِئْتُم» (هـ) إن لم يكن تمراً .
كلمة «ما» (هـ).
(أ) المؤمنون، ۲۳ : ٦ ، وإنها تدل على حل كل أمة مملوكة سواء كانت معة مع أختها في الوطء أو لا نظراً إلى عموم (ب) النساء، ٢٣:٤ ، وإنها تدل على حرمة الجمع بينهما سواء كان الجمع بطريق النكاح أو بطريق الوطء بملك اليمين (هـ).
(جـ) أخرجه مسلم في المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق ١٢١١:٣ عن عبادة بن الصامت بلفظ : «الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر والشعير بالشعيرة والتمر بالتمر والملح ،بالملح مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد» . . وأبو داود في البيوع، باب الصرف ٢٤٨:٣ . والترمذي في البيوع، باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل ۳ : ۵۳۲ . والنسائي في البيوع، باب البر بالبر وأيضاً باب الشعير بالشعير
٢٧٤ - ٢٧٥ :
وابن ماجه في التجارات، باب الصرف وما لا يجوز متفاضلاً ٢ : ٧٥٧ والدارمي في البيوع، باب في النهي عن الصرف ٢ : ٢٥٩ .
والإمام
أحمد في مسنده ٣٢٠:٥ .
(د) فإنه حرام وإن كان مثل بمثل (هـ).
(هـ) أخرجه مسلم في المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورقة ٢١١:٣
فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيده.
وكذا أبو داود في البيوع، باب الصرف ٢٤٩:٣ .
وكذلك أحمد في مسنده ٣٢٠:٥.
بلفظ
ص ١١٢