المغني في أصول الفقه — الصفحة ١١٢

: ١١٢ المغني في أصول الفقه أَيْمَانُهُمْ ) () ﴿ وَأَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الأُخْتَين ) (ب) مع خصوص الآيتين وتمسكت الأمة بحديث الأشياء الستة (ج) مع أنه خُص عنه بيع المَقْلِيةِ بغير المقلية (). واستدل به أبو حنيفة - رحمه الله ـ على جواز : بيع الرطب بالتمر إن كان تمراً، ونقوله عليه السلام: إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شِئْتُم» (هـ) إن لم يكن تمراً . كلمة «ما» (هـ). (أ) المؤمنون، ۲۳ : ٦ ، وإنها تدل على حل كل أمة مملوكة سواء كانت معة مع أختها في الوطء أو لا نظراً إلى عموم (ب) النساء، ٢٣:٤ ، وإنها تدل على حرمة الجمع بينهما سواء كان الجمع بطريق النكاح أو بطريق الوطء بملك اليمين (هـ). (جـ) أخرجه مسلم في المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق ١٢١١:٣ عن عبادة بن الصامت بلفظ : «الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر والشعير بالشعيرة والتمر بالتمر والملح ،بالملح مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد» . . وأبو داود في البيوع، باب الصرف ٢٤٨:٣ . والترمذي في البيوع، باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل ۳ : ۵۳۲ . والنسائي في البيوع، باب البر بالبر وأيضاً باب الشعير بالشعير ٢٧٤ - ٢٧٥ : وابن ماجه في التجارات، باب الصرف وما لا يجوز متفاضلاً ٢ : ٧٥٧ والدارمي في البيوع، باب في النهي عن الصرف ٢ : ٢٥٩ . والإمام أحمد في مسنده ٣٢٠:٥ . (د) فإنه حرام وإن كان مثل بمثل (هـ). (هـ) أخرجه مسلم في المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورقة ٢١١:٣ فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيده. وكذا أبو داود في البيوع، باب الصرف ٢٤٩:٣ . وكذلك أحمد في مسنده ٣٢٠:٥. بلفظ
ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.