المغني في أصول الفقه
حجةً لجواز التعليل (۱) ، فاعتبار الحكم يُوجِبُ كونه حجةً فيما ورائه؛ لامتناع التعليل (أ) ، فلا يخرج عن كونه حجةً بالشك. فلما اشتبه بأصله يجوز أن يعارضه القياسُ، بخلاف خبـ
الواحد لأنه يقين (۲) بأصله (ب)
فنظير الاستثناء من الفروع ما لو جَمَعَ في صفقة بين وعبد، أو حي وميّتٍ أو خل وخمر يفسد البيع في القِن وأختيه؛ لأنه لم يدخل (جـ) في (۳) الإيجاب أصلا، فكان بيعاً بالحصة
ابتداء (3) .
بخلاف ما لو جَمَعَ بين عبده وعبد غيره أو مدبره أو مكاتبه، أو باع عبدين فهلك أحدهما قبل التسليم؛ لأنهم خرجوا بعد ما دخلوا كالمنسوخ فكان بيعاً بالحصة بقاء فيجوز(هـ).
(أ) لأنه من حيث إنه يشبه الاستثناء لا يجوز تعليله لأن المستثنى معدوم بالعدم الأصلي والعدم لا يعلل فدخلت الشبهة فقد عرف موجباً فلا يبطل بالاحتمال.
(هـ).
(ب) لأن في أصل القياس شبهة؛ لأن طائفة لم يجعلوا القياس حجة أصلا، بخلاف خبر الواجد؛ لأنه لا شبهة في أصله لأنه كلام الرسول عليه السلام، وإنما
الشبهة في طريقه باعتبار توهم غلط الراوي وكذبه (أ، ب، هـ).
(جـ) لأن دخول الشيء في العقد بصفة المالية والتقوم وذلك لا يوجد في هذه الأشياء
(هـ).
(د) والبيع بالحصة لا
ينعقد ابتداء لمعنى الجهالة. فإن جهالة الاستثناء يورث جهالة في المستثنى منه فكذلك في هذه المسائل جهالة ما لم يدخل تحت البيع يورث جهالة فيما يدخل تحت البيع. (هـ).
(هـ) فصار هذه المسألة نظير النسخ فإنه يرفع الحكم الثابت في مقدار ما يتناوله النص الذي هو الناسخ ويبقى ما وراء ذلك من حكم العام على ما كان قبل
ورود النسخ (ب، هـ).
(1) في (هـ) لو لجواز التعليل. (۲) هـ : تعيين.
ص ١١٠