المغراوي وفكره التربوي من خلال كتابه جامع جوامع الاختصار والتبيان فيما يعرض بين غير ملون — الصفحة ٧٦

المغراوي وفكره التربوي باب الشفعة من الرسالة انتهى . ابن عرفة وأجاب القابسي عمّن علمه معلم بعض القرآن ثم أكمله له غيره، بأن لكل منهما من الحذقة بقدر ما علم أنصافا أو أثلاثًا أو غيره وربما استحقها الأول فقط إن بلغ من تعليمه مقاربة الختم بحيث يبلغ ما يستغني به من المعلم الثاني وربما استحقها الثاني فقط إن قل لبثه عند الأول ولم ينل من تعليمه ما له بال. وقال ابن حبيب: إن شورط المعلم على جزء معلوم في كل شهر أو شهرين وعلى قدر معلوم في الحذقة فلوليه إخراجه وعليه من الحذقة بقدر ما قرأ منها، ولو لم يقرأ منها إلا الثلث أو الربع فعليه بحسابه لاشتراط ما سمى مع إخراجه، ولو شارطه أن يحذقه بكذا وكذا لم يكن لوليه أن يخرجه حتى تتم حذقته. القابسي فرق هذا التفريق ولم يذكر حجة عليه، وقال ما حاصله : إنهما سواء لاشتراكهما في التزام الولي الحذقة واختصاص إحدى الصورتين بزيادة قدر في كل شهر أو شهرين لا يوجب حلّ كل ما ألزم بالتزام الحذقة ولأن لوليه إخراجه وعليه بقدر ما بلغ منها . ثم قال ابن عرفة: يمكن تقرير وجه تفرقته أنه إذا اشترط على الحذقة فقط كان أمدها العرفي كمدة - معينة - عاقده عليها غير مقرونة بما يدل على انحلال عقدها، فإذا ضم إليها شرط قدر في كل شهر كان دليلاً على عدم لزوم عقدها وصرفه لعقد المشاهرة. قال: وإنما جعلت له بقدر ما بلغ إذا أخرجه في المشارطة على الحذقة لأني رأيته من تجويز الإجارة التي لم يشترط لها غاية فما جعل منها كان عليه من الإجارة بقدره انتهى. قلت: فكلامنا أولاً بتقييد كلام ابن سحنون بما كان على الحذاق يشهد له ما قاله ابن عرفة آنفاً في تأويل التفرقة والله أعلم، فالحمد لله على مصادفته الصواب. الشوشاوي: وأما الذي تعطى له من المعلمين إذا تداولوا صبيا فقيل للذي ختم القرآن عنده، قاله في أجوبة القرويين، وقيل للذي تعلّم عنده الأكثر قاله في أجوبة القابسي، وقيل: لكل بمقدار ما علم، قاله في وثائق الجزيري الزناتي وإذا أخذ المتعلم نصف ما بين الحذقتين على معلم ثم انتقل إلى آخر فكمل عليه النصف الآخر فالحذقة بينهما، وأن أخذ على أحدهما أكثر فهي له، مثال الأول من (الحمد) إلى سورة (القيامة) ومن ۷۲
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.