المغراوي وفكره التربوي
العقدة من جانب واحد (ص (٣٥) وحكم انتقال التلميذ من مدرسة إلى أخرى وعلى أي أساس يعطى الحق في التعويض المالي ؟ (ص ۷ ، ۱۰، ۱۱)، (سحنون، ص ص ۱۰۷-۱۰۸) وهل للمعلم إذا غير مكان تعليمه، دون استشارة الأولياء، حق التعويض المتفق عليه أم لا (ص ٣٩)، وكذا إذا مرض فتخلف عن أداء مهمته (ص) (٤٣) ، وفي حالة ما إذا ظهر للتلميذ أن يعيد الكرة فيما حذقه من ذي قبل، هل تكون الأجرة نفس الأجرة سيما ونحن نعلم أن مشقة العلم تخف بالنسبة للمرة الثانية؟ (ص ص ١١-١٢).
ولم يغفل المغراوي ما قد يطرأ من تقديم هدايا " إلى المعلم علاوة على أجرته المعلومة بالعرف أو بالشرط، والأمر في نظره موكول إلى حسن النية أو سوءها(صص٢٠ - ٣٤، المعيار ٢٥١/٨) لكنه في معرض آخر ينص مرتين اثنتين على أن طمع المعلم في أخذ أزيد ما وقع عليه الشرط يعتبر من باب السحت (ص ص۱۰-۳۸) .
لقد ظلت فكرة "الأداء" على "التعليم" هي الفكرة السائدة طيلة العصور الخالية للدولة الإسلامية، ومع ذلك فقد أتت أكلها بما أنتجته من رجال أفذاذ وسيدات كاملات. وقد عالج المغراوي رأيًا آخر من الآراء التربوية يعتبر دائما مثار حديث بين رجال
الفكر من مجتمعنا : ألا وهو موقف الإسلام من التعليم؟
لقد بدأ أن هناك موقفاً فريداً في الموضوع، فإنه إلى جانب المبدأ الذي قدمناه والذي يتمسك بالاحتفاظ بأداء الأجرة من لدن الآباء والأولياء إلى المعلمين، إلى جانب هذا نرى أن الإسلام من جهة أخرى ما ينفك يحض الذين بيدهم أمر هذا الطفل أن يستجيبوا لنداء التضحية فيؤدوا عن التلميذ حتى يتعلم، وهكذا فكل الآثار تدعو الوالد والولي إلى تثقيف ابنه ولكن من غير أن "يجبروه". إن الأمر يبقى معروضا على أريحية الوالد متى كان له مال، ومعنى هذا أيضا أن الطفل إذا كان يتوافر على مال خاص به ورثه عن أحد قرابته مثلا فإن وليه أو قاضي المسلمين لا يمنعه من "الأداء" حتى يحذق، فإن لم يكن له مال فإن حكم الندب والاستحباب يتوجه إلى وليه وأمه أو الأقرب فالأقرب (ص ٢٦ ، ٣٥) . وهكذا فكما أشرنا يبقى الأمر إلى تقدير المسؤول في الأسرة وقد كان من الآثار
٣٦
ص ٤٠