وبما في الذخيرة تبين أنهم ما أرادوا بالتخليق إلا نفخ الروح . قال في الدر : وقالوا : يباح إسقاط الولد قبل أربعة أشهر وبلا
إذن الزوج (١) .
وقال الإمام الصنعاني في سبل السلام : معالجة المرأة لإسقاط النطفة قبل نفخ الروح يتفرع جوازه وعدمه على الخلاف في العزل ومن أجازه أجاز المعالجة ومن حرمه حرم هذا بالأولى ، ويلحق بهذا تعاطي المرأة ما يقطع الحبل من أصله
ثالثاً ـ حد الحرمة : وهو الفترة التي تقع بعد المائة والعشرين يوماً ، فقد أصبح الجنين في هذه المرحلة تام التكوين ، كامل التخليق وقد نفخت فيه الروح ، وأصبح إنساناً له حقوق الأناس ، فالإعتداء عليه جناية ترتكب ، وجريمة بشعة على حرمة تنتهك ، وهو اعتداء على إنسان متكامل الخلق ظاهر الحياة ، وقد وضع الإسلام لاسقاطه في هذه المرحلة عقوبة الدية )
(۲)
وعند ابن حزم إذا قتل الجنين متعمداً عليه القود ، حيث قال في المحلى : فإن قال قائل : فما تقولون فيمن تعمد قتل الجنين في بطن
أمه فقتله ؟ فمن قولنا : أن القود واجب في ذلك ولا بد ، ولا « غرة )
(
في ذلك حينئذ إلا أن يعفى عنه فتجب الغرة فقط ، لأنها دية ولا كفارة في ذلك لأنه عمد ، وإنما وجب القود لأنه قاتل نفس مؤمنة عمداً ، فهو نفس بنفس ، وأهله بين خيرتين ، إما القود وإما الدية ، أو المفادات
(۱) حاشية ابن عابدین ج ۳ ص ١٧٦ . (۲) الدية هنا ديتان : دية قتل الجنين وهي ( الغرة ( عبد أو أمة فقط فإن فقدتا فخمسة أبعرة وهي نصف عشر الدية . ودية قتل الحي الخارج من بطن أمه فديته مائة من الإبل ، فلفظ الدية مشترك بينهما ، واختلافهما لبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم
.
ص ٥٧