وأما الحد الذي أجازه الإسلام والذي تقف عنده وسائل منع
الحمل أو إسقاطه فهي :
أما عند الإمام الغزالي ومن وافقه من العلماء ، أنه لا يجوز إسقاط الحمل ، ولو عند علوق الحوين بالبويضة ، وهو ما يسمى بالنطفة الملقحة
قال الأستاذ محمود شلتوت في كتابه « الفتاوي » وقد عرض الإمام الغزالي لهذه المسألة ، وفرق بينها وبين مسألة « منع الحمل » وهذه عبارته : «قال - بعد توجيه رأيه في منع الحمل ـ وليس هذا ـ يريد منع الحمل - كالإجهاض والوأد ، لأن ذلك جناية على موجود حاصل ، وله مراتب ، وأول مراتب الوجود أن تقع النطفة في الرحم وتخلط بماء المرأة وتستعد لقبول الحياة ، وإفساد ذلك جناية ، فإن صارت نطفة فعلقة ، كانت الجناية أفحش ، وإن نفخ فيه الروح واستوت الخلقة ازدادت الجناية تفاحشاً ، ومنتهى التفاحش في الجناية بعد الانفصال
حيا »
6
ثم يقول الأستاذ شلتوت : ومن لطائف توجيهه في هذا المقام . أن اختلاط ماء الرجل بماء المرأة بمثابة » الإيجاب والقبول » في الوجود الحكمي في العقود ، فمن أوجب ثم رجع قبل القبول لا يكون جانياً على العقد ، ومتى اتصل القبول بالإيجاب كان الرجوع بعد اتصالها ، ويكون العقد بهما رفعاً للعقد وفسخاً وقطعاً ، فهذا قياس ذاك اهـ وأما قول العلماء الآخرون من أصحاب المذاهب ، فخلاصة هذه الأقوال على الترتيب الآتي :
أولا - حد الجواز : وهو فى الفترة الواقعة من اليوم الأول من مباشرة الرجل لزوجته ، إلى يوم الأربعين ، فيجوز فعل كل ما يؤدي إلى
1001
ص ٥٥