إليه ) (١)
وقوله تعالى : ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم
(۲)
وقوله تعالى : ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر (٢)
وقوله تعالى : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) (۳)
وقوله صلى الله عليه وسلم : إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) وغير هذا من النصوص كثير ، وكذا من القواعد الفقهية العامة التي كانت خلاصة بحوث المذاهب صيغت بقوالب عامة تتناول جميع الضرورات الكلية كقولهم: « المشقة تجلب التيسير » و « إذا ضاق الأمر اتسع » و « الضرورات تبيح المحظورات ) و « الضرورات تقدر بقدرها ، وحديث « لا ضرر ولا ضرار » و « الضرر يدفع بقدر الامكان ، و ( الضرر يزال » إلى آخر ما هنالك من القواعد الفقهية العامة والتي تتناول الكثير من جواز رفع الحرج ودفع المشقة
وجلب التيسير ، وإباحة المحظورات عند الضرورات .
وما دام الأمر كذلك فينظر إلى منع الحمل من وجهين : الوجه الأول - منع الحمل بالمعنى الذي يقصده الكثير من السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين تقليداً للأمم الأخرى التي تدعو إلى تحديد النسل ومنعه بعد إنجاب عدد محدود من الأولاد للمصلحة الإقتصادية العامة .
الوجه الثاني - منع الحمل بمعنى تنظيمه في حالات فردية خاصة
ألجأت اليه الضرورة
(۱) الأنعام ۱۱۹ (۲) البقرة ١٨٥ (۳) الحج ۷۸
- {{ -
ص ٤٤