فليس له ذلك قبل تمام ،الحولين فإن كان في ذلك ضرر على الرضيع لمرض به ، أو لضعف بنيته، أو لأنه لا يقبل الطعام لم يجز لهما ، فإن كان لا ضرر على الرضيع من ذلك فلهما ذلك .
فإن اتفقا على الزيادة على الحولين جاز لهما ، فإن كان أحدهما يريد فصاله بعد الحولين ، والآخر لا يريد ، فإن كان في هذا الفصال ضرر على الرضيع لم يجز ،فصاله ، أما إذا لم يكن هناك ضرر فلكل منهما حق الفصال
وأما الواجب للأم في ذلك ، فإن كان الولد لا يلحق نسبه بالذي تولد من مائه - كأن يكون من زنا - أو كان أبوه ميتاً أو غائباً حيث لا يقدر عليه ولا وارث للرضيع ، فالرضاع على الأم ، ولا شيء لها على أحد من أجل إرضاعه . فإن كانت في عصمته بزواج صحيح فعلى الوالد نفقتهما وكسوتهما فقط، كما كان قبل ذلك ولا مزيد . وإن كانت في غير عصمته كأن تكون منفسخة النكاح بعد صحته بغير طلاق ، أو موطوءة بعقد فاسد بجهل يلحق فيه الولد بوالده ، أو طلقها طلاقاً رجعياً وهو رضيع ، فلها في كل ذلك على والده النفقــة والكسوة فقط ولا مزيد
فإن كان أبوه فقيراً كلفت إرضاعه ولا شيء لها على الأب الفقير ، فإن مات الأب وكان للرضيع ورثة ، فنفقته وأجرة إرضاعه وكسوته على ورثة الرضيع على عددهم لا على مقادير مواريثهم منه ، فإن لم يكن له وارث ولا مال لأبيه الميت ، فرضاعه على أمه فإن ماتت
فعلى بيت مال المسلمين (۱)
(1) المحلى لابن حزم ج ۱۱ من ۲۹
-110-
ص ١١٥