مقدار قطرة عند أبي حنيفة ، وبخمس رضعات مشبعات عند الشافعي ، وهذا التحريم يثبت ولو بعد فطامه واستغنائه بالطعام مدة
الحولين .
وقال الأحناف : ويحرم إرضاع الطفل بعد الحولين ، لأن لبن الأم أو المرضع يعتبر جزء من آدمي ، والانتفاع بجزء الآدمي لغير ضرورة حرام على الصحيح (۱) وأجازه بعضهم الى حولين ونصف ، والمعتمد الأول
وليس للزوج إجبار زوجته قضاء على إرضاع ولدها ، لأن الله تعالى يقول : ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) (۲) إلا إذا تعينت ، كأن لا يأخذ الطفل ثدي مرضعة أخرى أولم يكن للأب أو للصغير مال يدفع منه أجرة إرضاعه المرضعة أخرى . وقال بعضهم : لا تجبر وإن تعينت ، لإمكان تغذيته بغير لبن المرضع ، قال في مغني المحتاج : وإن وجدت الأم والأجنبية لم تجبر الأم - وإن كانت في نكاح أبيه - على إرضاعه ، لقوله تعالى : ( وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ) (۳) وإذا امتنعت حصل التعاسر. ثم قال : وإن اتفقا على أن الأم ترضعه وطلبت أجرة مثل له أجيبت لقوله تعالى: ( فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن ) (٤) وكانت أحق به ، وكذا لو كانت الأم غير منكوحة أبيه ، ورضيت أن ترضعه بأجرة المثل ، فتجاب وليس له منعها لوفور شفقتها .
ولا تجبر على الإرضاع إن امتنعت لقوله تعالى: ( لا تضار والدة
(۱) انظر حاشية ابن عابدين على الدر المختار ج ۳ ص ۲۱
(۲) البقرة ۲۳۳
(۳) الطلاق ٦
(٤) الطلاق ٦
- ۱۱۳ -
ص ١١٣