شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول
۹۷
وهو الوصف المناسب لنقيض الحكم كالمعصية بالسفر المنافي للترخص.
،
العمد العدوان فهذا المانع منع من إثبات الحكم ولم يمنع من السبب بخلاف الأول فإنه يمنع من الحكم والسبب.
* قوله : وهو الوصف المناسب لنقيض الحكم الوصف المناسب لنقيض الحكم في مثالنا الذي ذكرناه قبل قليل، الوالد قتل ابنه والوالد سبب في وجود الابن، فلو جعلنا القصاص ثابتاً في هذه الصورة لكان الابن سبباً في إعدام الأب وهو خلاف الحكمة، وهي كون الوالد سبباً في وجود الولد ، فلا يكون الأثر عائداً على أصله بالإبطال.
قوله : كالمعصية بالسفر المنافي للترخص : المعصية هنا هل هي
مانعة
،
من السبب أم مانعة من الحكم؟ فإن السبب في قصر الصلاة هو السفر وهنا المعصية لم تنف السفر، فهي منعت الحكم ولم تنف السفر لكن وجد مع هذا المانع علة أكبر من علة الحكـم وهـو كـون المعصية هنا منافية للترخص ، ومنافاة المعصية للترخص أقوى من كون السبب وهو السفر أو المشقة مثبتاً للحكم وهو قصر الصلاة والشارع لم يجعل المعصية سبباً للتخفيف ، فلا نثبت التخفيف بسبب المعصية لكن لابد من التفريق بين
شيئين وهما :
الأول : سفر المعصية، مثال ذلك : سافر إنسان للمعصية كقطع الطريق فهذا لا يترخص برخص السفر عند جمهور الفقهاء ، لقوله سبحانه وتعالى :
ص ٩٧