شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول — الصفحة ٩٥

شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول و(المانع) عكسه... ٩٥ * قوله : والمانع عكسه : هذا هو الحكم الرابع من الأحكام الوضعية وهو أن المانع عكس الشرط، فإنه يلزم من وجود المانع انتفاء الحكم ولا يلزم من انتفاء المانع وجود الحكم ، مثال ذلك : النجاسة مانع من الصلاة، لكن هل يلزم من انتفاء النجاسة وجود الصلاة؟ لا يلزم. لكن ما الفرق بين المانع والشرط؟ المانع يلزم من وجوده انتفاء الحكم والشرط لا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا انتفاؤه ؛ هذا فرق. والفرق الثاني : أن المانع لا يلزم من عدمه وجود الحكم، والشرط يلزم من عدمه عدم الحكم. هذه الفروق من جهة الحقيقة، وهناك فرق آخر وهو أثر وهو أن من ترك الشرط ناسياً أو ساهياً لم يصح معه فعل موجب الحكم ؛ لأن الشرط يقدر أنه قبل الفعل، لذلك من صلى محدثاً لم تصح صلاته على الصحيح ، ولــو كـان نـاسـيـاً أو جاهلاً ، أما المانع فإنه إذا فعله الإنسان ناسياً أو جاهلاً لم يؤثر على فعله، ولذلك من صلى وفي ثوبه نجاسة فإنه تصح صلاتــه عـلـى الـصـحيح ، خلافاً لمذهب الحنابلة في هذه المسألة، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم : صلى وفي أثناء الصلاة جاءه جبريل وأخبره بوجود قذر في نعله
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.