شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول — الصفحة ٩٢

۹۲ شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول كالإحصان للرجم ويسمى شرط الحكم، أو عمل العلة وهو شرط العلة كالإحصان مع الزنا فيفارق العلة من حيث إنه لا يلزم الحكم من وجوده. قوله : كالإحصان للرجم ويسمى شرط الحكم: إذا زنى المكلف هل يرجم؟ ننظر إن كان محصناً يرجم، فمن شرط إعمال هذه الحكم وهو الرجم الإحصان. قوله : أو عمل العلة وهو شرط العلة : الثاني من أنواع الشرط : شرط العلة فهو يشترط لإعمال العلة ، فالزنى علة للرجم، هل الإحصان هنا شرط لعلة الحكم أو شرط للحكم، هو في الحقيقة شرط للحكم، لكن لو مثل بمثال آخر مثلاً : أداء مناسك الحج للإجزاء يمكن أن يكون أقرب من هذا الشرط. وأضرب له مثالاً آخر يوضح الفرق بين شرط العلة وشرط الحكم، فالسرقة علة للقطع، ويشترط في العلة أن تكون السرقة على جهة الخفية ، فهذا شرط للعلة، ويشترط في القطع عدم الشبهة، فهذا شرط للحكم. قوله : فيفارق العلة من حيث إنه لا يلزم الحكم من وجوده : يعني أن هناك فروقاً بين الشرط وبين العلة بحيث إنه لا يلزم الحكم من وجود الشرط، بينما العلة إذا وجدت وجد معها الحكم ، مثال ذلك : القتل العمد العدوان مع وجود شروطه يترتب عليه وجود الحكم وهو القصاص
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.