شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول — الصفحة ٧١

شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول ۷۱ وعند من صححها النهي إما أن يرجع إلى ذات المنهي عنه فيضاد وجوبه . فهو يدل على القول الأول لأن النبي الله يقول : (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) (۱) وهذا الشخص قد عمل عملاً ليس عليه أمر الشريعة فيكون مردوداً ولأن التحريم والوجوب ضدان، والضدان لا يمكن أن يجتمعا في محل واحد. إذا تقرر ذلك : فإنه على المذهب أن النهي يدل على الفساد مطلقاً وبذلك لا يقسمون النهي، أما الجمهور الذين يصححون اجتماع النهي والأمر في فعل واحد، فيقسمون النهي إلى ثلاثة أقسام. قوله : وعند من :صححها أي والحكم عند من صحح الصلاة في : الدار المغصوبة أن النهي ينقسم إلى أقسام عدة : قوله : النهي إما أن يرجع إلى ذات المنهي عنه فيضاد وجوبه : هذا هو النوع الأول عند الجمهور : أن يكون النهي عائداً إلى ذات المنهي عنه فيكون ضداً للواجب، مثال ذلك: النهي عن الزنا نهي عن الفعل في ذاته أي ذات المنهي عنه فذات الوقاع منهي عنه، فلا يمكن أن يكون واجباً أو مستحباً أو مباحاً بحيث تثبت عليه أحكام الوطء المباح. (۱) انظر تخريجه في الصفحة السابقة.
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.