شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول — الصفحة ٦٦

٦٦ شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول و(محظور) وهو لغة الممنوع، و(الحرام) بمعناه، وهو ضد الواجب: ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه. قوله : و(محظور) وهو لغة الممنوع : هذا هو القسم الثالث من أقسام الخطاب التكليفي: الحرام أو المحظور ولم يقل فيه التحريم أو الحظر لأنه قد سار على منهج الفقهاء. والمحظور في اللغة : الممنوع. وفي الاصطلاح ما نهى عنه الشارع نهياً جازماً، هذا تعريفه ؛ لكن ما حكمه وما نتيجته ؟ يقال : حكمه أن يثاب تاركه قصداً، ويعاقب فاعله قصداً، فالثواب والعقاب المتعلق بالمحرم فعلاً وتركاً يشترط فيه النية، لو فعل الإنسان الحرام غير قاصد للحرام فإنه لا يكون آثماً ، مثال ذلك : إنسان باع مبايعة محرمة ولا يعرف أنها محرمة هذا المال في حقه محرم ولكن هل هذه المبايعة يعاقب عليها؟ الجواب أنه لا يعاقب لعدم قصد فعل المحرم، وكذلك التارك، فإن من ترك شرب الخمر غير قاصد وبدون نية فإنه لا يستحق الثواب، ومن تركها من أجل التقرب لله والحصول على الأجر الأخروي فإنه يستحق الثواب. قوله : و(الحرام بمعناه : أي أن الحرام والمحظور اسمان يطلقان على مسمى واحد. * قوله : وهو ضد الواجب : ما معنى كلمة ضد الواجب؟ هل معناه أن
ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.