شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول — الصفحة ٦٤

شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول وقد سمى القاضي ما لا يتميز من ذلك كالطمأنينة في الركوع والسجود رد واجباً، بمعنى أنه يثاب عليها ثواب الواجب لعدم التميّز. وخالفه أبو الخطاب. * قوله : وقد سمى القاضي ما لا يتميز من ذلك : إذا تقرر ماسبق فإن الزائد عن مقدار الواجب اختلف الفقهاء فيه هل يسمى واجباً أو مندوباً؟ مثال ذلك : أواخر السجود. والزيادة عن مقدار الواجب تقع على ثلاثة أنواع : الأول : أن تكون الزيادة من غير جنس الواجب، فهذا لا إشكال في أنها مندوبة، مثال ذلك : صلى الإنسان صلاة الفرض ثم بعد انتهاء صلاة الفرض صلى صلاة السنة الراتبة فهذه لا إشكال في أنها نفل ولا تسمى واجبة. الثاني : النفل المتصل بالواجب من جنسه لكنه متميز عنه، مثال ذلك : إذا ركعت فإن التسبيحة الأولى في الركوع واجبة وما زاد عنها مستحب والتسبيحات منفصلة كل واحدة منها متميزة عن الأخرى. الثالث : ما كان غير متميز مثال ذلك: ذات الركوع، أول الركوع " " واجب بلا إشكال الزيادة عليه هنا من جنس الواجب وهي متصلة به وهي غير متميزة عنه، فهل تسمى واجبة أم مندوبة؟ ذكر المؤلف فيها قولين : فالقاضي يقول بأنها واجبة لعدم التميز. وأبو الخطاب يقول بأنها مندوبة ولعل القول الثاني أرجح ؛ لأنه يجوز ترك الزيادة مطلقاً بلا بدل وما جاز تركه فإنه مندوب وليس واجباً.
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.