شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول
۵۹
ولعل القول الثاني أرجح الأقوال ؛ لأن الاجتهاد والتحري وارد في الشريعة في عدد من المسائل، ولذلك إذا اشتبهت عليه الأدلة فإنه يجتهد ويرجح بينها، فإن عدم سبل التحري والاجتهاد ولم يستطع الاجتهاد فإنه يتيقن لأن الشريعة جاءت بالاحتياط في عدد من المسائل، مثل قوله دع ما يريبك إلى مالا يريبك» (١).
مسألة: الإنسان الذي يتعامل بالحلال والحرام هل يجوز معاملته وقبول هديته والأكل من وليمته ؟
هذا يقال فيه : ننظر إلى الحرام هذا هل هو عين أو نقد فإن النقود لا تتعين بالتعيين ولذلك مثلاً من يأخذ النقود من الربا فإنه يجوز لغيره أن يتعامل معه بغير الربا لأن النقود لا تتعين بالتعيين أما إذا كان الحرام عيناً مثل من سرق سيارة فإنه لا يجوز شراء هذه السيارة منه لأنها عين الحرام. إذا تقرر ذلك فمن اختلط ماله وأصبح فيه ما هو حلال وما هو حرام فإن كان نقوداً جاز التعامل معه لأنها لا تتعين بالتعيين وبالنسبة له هو إذا تاب إلى الله وجب عليه إخراج النقد الذي دخل على ذمته لا بعينه وإنما بمقداره وكميته ، أما إذا كان الحرام عيناً فإنه لا يجوز التعامل معه وإذا اختلطت
(1) أخرجه البخاري معلقاً في كتاب البيوع باب تفسير المشبهات وأخرجه الترمذي متصلاً (٢٥١٨) والنسائي (۳۲۷/۸) وأحمد (۲۰۰/۱).
ص ٥٩