شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول — الصفحة ٥٥

شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول ٥٥ اقتدى به ولذلك ورد في الحديث : لا تُقتل نفس ظُلماً إلا كان على ابن (۱) آدَمَ الأول كفل من دمها وذلك لأنه أول من سن القتل» (١) أما إذا كان الفعل في أصله مباحاً ، لكن ظن المكلف أنه محرم عليه فإنه يترتب عليه إثم الفعل دون إثم آثاره، مثال ذلك : رجل دخل على امرأة يظنها أجنبية فواقعها على أنها أجنبية، فبانت زوجته ، فحينئذ يأثم إثم الفعل ولا يأثم إثم الآثار. فالمؤلف هنا لم يسر على منهج الأصوليين بأن الجميع محرم وإنما سار على رأي له مخالف لرأي الجمهور. الشرعي إذا تقرر ذلك فإن رأي المؤلف خطأ لأنه ظن أن الفعل أو أن الحكم متعلق بالعين، فظن أن التحريم متعلق بعين الميتة، والمذكاة ليست ميتة فتكون حلالاً، وهذا خطأ لأن الأحكام الشرعية تتعلق بأفعال المكلفين فكونها حراماً معناه أنه يحرم أكلها لا يقال : هي حرام في ذاتها، وإنما يقال أكلها، ولذلك لا بد في الأحكام الشرعية أن تعلق بالأفعال، ولا يصح أن تعلق بالذوات، فإذا قيل لك ما حكم السجادة؟ تقول : السجادة ذات، والذوات لا يتعلق بها حكم تكليفي، وإنما الحكم متعلق بالأفعال المتعلقة بالسجادة، ما حكم نسجها ؟ ما حكم الجلوس عليها؟ ما حكم يحرم (١) البخاري (٣٣٣٥) ومسلم (١٦٧٧) والترمذي (٢٦٧٣) والنسائي (٨١/٧) وابن ماجه (٢٦١٦).
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.