شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول — الصفحة ٤٩

شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول ٤٩ ومن حيث الفاعل : إلى فرض عين) وهو ما لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة، كالعبادات الخمس، فإنه لا يسمى قضاء عنده، ولذلك سماه واجباً موسعاً وإنما جعله بمثابة الوقت الاختياري والوقت الاضطراري والوقت الاضطراري يرى كثير من الفقهاء أنه لا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة لوقت الضرورة لكن لو فعلت الصلاة فيه كانت أداء. إذا تقرر ذلك فإن من أخر الواجب الموسع عن أول وقته فمات في أثنائه فإنه لا يأثم ؛ لأنه يجوز له التأخير لكن بشرط أن يكون عازماً على أداء الواجب في أثناء الوقت ، مثال ذلك : إنسان سمع أذان الظهر فقال سنؤخر يا جماعة المسجد ساعة بعد الأذان فذهب الإمام لقضاء بعض حاجته فجاءه حادث فمات فحينئذ لا يأثم بالتأخير لأن الشارع أجاز له التأخير. * قوله : ومن حيث الفاعل : أي وينقسم الواجب من حيث الفاعل إلى أقسام : قوله : إلى فرض عين: هذا هو القسم الأول : وهو الذي يطالب به کل مکلف توفرت فيه شروطه ولا يقوم بعض المكلفين عن بعض فيه، مثال ذلك : صلاة الظهر لو صلى آلاف لا يكفي بعضهم عن بعض. * قوله : وهو ما لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة كالعبادات الخمس : لأن بعض الأفعال العينية قد تدخلها النيابة مثل الحج إذا كان المرء
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.