شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول
٤٦٣
الأول : أن يكون لدي العامي المقلد علم سابق به.
الثاني : أن يشتهر بين الأمة أن هذا الشخص عالم.
الثالث : أن يخبر عدل عارف بذلك، فمتى أخبر العدل العارف بأن هذا
الشخص من أهل الاجتهاد جاز تقليده.
هل يجوز تقليد الجاهل؟
لا يجوز؛ لأنه جاهل ؛ ولأن السائل قد يكون أعلم من المسؤول حينئذ ؛ ولأن الله قد أوجب سؤال أهل الذكر، والجاهل ليس منهم. هل يجوز سؤال من جهل حاله ؟
الصواب أنه لا يجوز سؤاله لأن الله عز وجل إنما أمر بقبول خبر من نعرف حاله خلافاً لبعضهم.
فإذا كان في البلد مجتهدون متعددون فإنه يجوز للإنسان أن يسأل أي واحد منهم ودليل ذلك : الإجماع، فإنه قد كان في عصر الصحابة المجتهدون كثير فكان العامي يسأل أي واحدٍ منهم ولا يتقيد بسؤال الأفضل
ولا الأعلم.
لكن لو اختلف العلماء عنده فقال الأول بالجواز وقال الثاني بالتحريم
فماذا يفعل؟ الواجب حينئذ أن يرجح بينهما ، إما بأن يسأل عالماً ثالثاً فيعمل بقول
ص ٤٦٣