شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول — الصفحة ٤٤

شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول وهي خمسة : (واجب) يقتضي الثواب على الفعل وقد أنكر بعض العلماء وصف بعض الأحكام الشرعية بكونها أحكاماً تكليفية ؛ لأن الأحكام إنما شرعت لمصلحة العبد فلا يليق وصفها بالتكليف ولم يرد وصفها بذلك إلا في مقام النفي : قال تعالى : ( لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ (البقرة : ٢٨٦) والجمهور لا يتحرجون من ذلك ؛ لأنه لا يلزم من لفظ التكليف الحرج أو المشقة الشديدة. هي : قوله : وهي خمسة : أي ينقسم الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام : الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة وقد سبق وجه انقسام الحكم التكليفي إلى هذه الأقسام الخمسة. قوله : واجب : هذا هو الحكم التكليفي الأول ، سار المؤلف هنا على منهج الفقهاء في الأحكام التكليفية، وهو جعل الحكم التكليفي هو و أثر الخطاب خلافاً لمنهج الأصوليين ؛ لأنه لو سار على منهج الأصوليين لقال : الحكم الأول الوجوب أو الإيجاب ؛ لأنه ذات الخطاب وأما كون الشيء واجباً فهذا أثر الخطاب. فالواجب : ما طلبه الشارع طلباً جازماً، والوجوب : هو الطلب الجازم من الشارع. قوله : يقتضي الثواب على الفعل : أي أن الحكم المترتب على الوجوب هو أن الفاعل يثاب ، ويشترط في ذلك أن يكون بنية ويقصد ، إذ من صلى بغيرنية لم يستحق الثواب.
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.