شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول — الصفحة ٤٣٣

شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول ٤٣٣ والحاظر على المبيح عند القاضي، لا المسقط للحد على الموجب له ولا الموجب للحرية على المقتضي للرق. عليها النافي، ومن أمثلة ذلك : أن بلالاً قال : ( إن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة صلى) (۱) وقال أسامة : (لم يصل ) (۳) فيقدم خبر بلال لكونه يثبت الصلاة على خبر أسامة ؛ لأن المثبت مقدم على النافي، إذا كان النافي لا ينفي بناء على علم مؤكد. قوله : والحاظر على المبيح عند القاضي : كأن يكون أحد الخبرين دالاً على التحريم والآخر على الإباحة فيرجح خبر التحريم على خبر الإباحة ومن ذلك التعارض في تحريم النظر للفخذ. * قوله : لا المسقط للحد على الموجب لــه : يعني إذا تعارض خبران أحدهما يسقط الحد والآخر يثبته ويوجبه فإنه لا يرجح بحسب ذلك، بل يبحث عن سبب آخر للترجيح. قوله : ولا الموجب للحرية على المقتضي للرق : أي أنه إذا تعارض بينهما خبران أحدهما موجب للحرية والآخر مقتض للرق فإنه لا يرجح بحسب ذلك، ومن أمثلته : إذا كان أحد الخبرين يقتضي حرية العبد والآخر (۱) البخاري (٤٦٨) ومسلم (۱۳۲۹) وأبو داود (۲۰۲۳) والنسائي (۳۳/۲) وابن ماجه (٣٠٦٣) وأحمد .(۳۳/۲) (۲) مسلم (۱۳۳۰) والنسائي (٢١٨/٥).
ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.