شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول
٤٣٣
والحاظر على المبيح عند القاضي، لا المسقط للحد على
الموجب له ولا الموجب للحرية على المقتضي للرق.
عليها النافي، ومن أمثلة ذلك : أن بلالاً قال : ( إن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة صلى) (۱) وقال أسامة : (لم يصل ) (۳) فيقدم خبر بلال لكونه يثبت الصلاة على خبر أسامة ؛ لأن المثبت مقدم على النافي، إذا كان النافي لا ينفي بناء
على علم مؤكد.
قوله : والحاظر على المبيح عند القاضي : كأن يكون أحد الخبرين دالاً
على التحريم والآخر على الإباحة فيرجح خبر التحريم على خبر الإباحة ومن ذلك التعارض في تحريم النظر للفخذ.
* قوله : لا المسقط للحد على الموجب لــه : يعني إذا تعارض خبران
أحدهما يسقط الحد والآخر يثبته ويوجبه فإنه لا يرجح بحسب ذلك، بل يبحث عن سبب آخر للترجيح.
قوله : ولا الموجب للحرية على المقتضي للرق : أي أنه إذا تعارض
بينهما
خبران أحدهما موجب للحرية والآخر مقتض للرق فإنه لا يرجح بحسب ذلك، ومن أمثلته : إذا كان أحد الخبرين يقتضي حرية العبد والآخر
(۱) البخاري (٤٦٨) ومسلم (۱۳۲۹) وأبو داود (۲۰۲۳) والنسائي (۳۳/۲) وابن ماجه (٣٠٦٣) وأحمد
.(۳۳/۲)
(۲) مسلم (۱۳۳۰) والنسائي (٢١٨/٥).
ص ٤٣٣