٤٢٨
شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول
فإن وجد فإما لكذب الراوي أو نسخ أحدهما فإن أمكن الجمع بأن ينزل على حالين أو زمانين جمع، وإن لم يمكن أخذ بالأقوى
والأرجح.
* قوله : فإن وجد فإما لكذب الراوي أو نسخ أحدهما : أي أننا إذا وجدنا حسب ما يظهر لنا تعارضاً بين الأحكام فهو لأحد السببين السابقين على أنه إذا كان الأمر كذلك فلا تعارض لأن من شرط التعارض صحة الدليلين وتواردهما على زمان ،واحد فإذا كان من الحالين السابقين فلا
،
تعارض لعدم شرط التعارض . ثم ذكر المؤلف بعد ذلك طرق العمل عند التعارض الظاهري بين النصوص وهي :
أولاً : محاولة الجمع بين الدليلين المتعارضين بحمل أحدهما على محل والآخر على محل آخر ومن ذلك حديث : ( لا عدوى () مع حديث فر من المجذوم) (۲) فيحمل الأول على أن المراد به أن الأمراض لا تُعدي بنفسها والثاني : يثبت العدوى إذا كان بقضاء الله وقدره.
ثانياً : إذا لم يتمكن من الجمع عملنا بالمتأخر وجعلناه ناسخاً للمتقدم. ثالثاً : إذا لم نتمكن من معرفة التاريخ ولا الجمع عملنا بالدليل الأقوى
لكونه أرجح ؛ وللترجيح أسباب عديدة سيذكرها بعد ذلك.
(۱) البخاري (٥٧١٧) ومسلم (۲۲۲۰) وأبو داود (۳۹۱۱) والترمذي (٢١٤٣) وابن ماجة (٨٦).
(٢) البخاري(٥٧٠٧).
ص ٤٢٨