شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول — الصفحة ٤٢٤

٤٢٤ شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول فصل في ترتيب الأدلة وترجيحها وأما ترتيب الأدلة وترجيحها فإنه يبدأ بالنظر في (الإجماع) فإن وجد لم يحتج إلى غيره فإن خالفه نص من كتاب أو سنة علم أنه منسوخ أو مُتأوّل: لأن الإجماع قاطع لا يقبل نسخاً ولا تأويلاً. ثم في (الكتاب والسنة (المتواترة ولا تعارض في القواطع إلا أن يكون أحدهما منسوخاً، ولا في علم وظن؛ لأن ما علم لا يظن خلافه. ثم في أخبار الآحاد ثم قياس النصوص) فإن تعارض قياسان أو حديثان أو عمومان فالترجيح. قوله : وأما ترتيب الأدلة وترجيحها هذا مبحث ترتيب الأدلة، والأصل أننا لا بد أن نجمع جميع الأدلة في المسألة التي سنجتهد فيها ولا نقتصر على ما ورد من دليل الكتاب فقط ، بل يجب أن ننظر إلى جميع الأدلة لأنه قد يكون دليل الكتاب عاماً ويوجد مخصص له في قياس على القول بتخصيص الكتاب بالقياس أو بإجماع أو بسنة، وقد ينسخ ذلك الدليل، فلا بد من جمع جميع الأدلة، فحينئذ لو تعارضت الأدلة وأمكن الجمع وجب علينا الجمع بينها ، وإن لم يمكن الجمع وعلم التاريخ فإننا نحكم بالمتأخر لاحتمال أن يكون المتقدم منسوخاً، وإن لم نعلم فإننا حينئذ ترجح بين الدليلين. ومن وسائل الترجيح قضايا ترتيب الأدلة، ومن ذلك تقديم الإجماع أولاً ثم الكتاب ثم السنة المتواترة، ثم سنة الآحاد ، ثم القياس. وهناك طائفة |
ص ٤٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.