شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول
لاحق، وهو الذي يكون بعد الفعل مثل قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّبِرِينَ ﴾ [آل عمران : ١٤٢) فهذا بعد وقوع الفعل ومن هنا نعلم خطأ كل من المعتزلة والأشاعرة في هذه المسألة، فإن المعتزلة نفوا العلم، قالوا: إن الله عليم لكن لا يوصف بالعلم، والأشاعرة وصفوه بالعلم القديم ولم يصفوه بالعلم اللاحق، لأن العلم قديم النوع حادث الآحاد، يعني العلم السابق لابد أن يقع أثر هذا العلم الفعلي، والعلم الانفعالي هذا الذي يكون بعد وقوع الفعل.
فالأول من العلم المشترط للتكليف : أن تعلم صفة الفعل قبل أن تفعله. والنوع الثاني من أنواع العلم في الفعل المكلف به : أن تعلم أن الشارع قد أمرك بهذا الفعل لأنه لا يمكن أن تتقرب إلى الله بفعل وأنت لا تعلم حكم الشريعة فيه. الشرط الثاني : أن يكون الفعل معدوماً فإنه لا يصح أن يكلف الإنسان بأداء فعل قد وجد. فلا يقال : صل العشاء التي صليتها قبل قليل، نفس الصلاة السابقة لأن هذا الفعل موجود فلا يكلف بفعل موجود وإنما يكلف بفعل لم يحصل بعد.
الشرط الثالث : أن يكون الفعل مقدوراً عليه قال تعالى :
ولا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ (البقرة : ٢٨٦) والأشاعرة يقولون : قد يقع
ص ٤١