شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول
٤٠٧
أو بنفي الفارق بين الأصل والفرع إلا بما لا أثر له، وهو مثبت
للعلة لدلالته على الاشتراك فيها على الإجمال.
ويكون لذلك المحل صورة فنثبت كون تلك الصورة مناطاً للحكم والصواب أنه ليس مسلكاً صحيحاً لإثبات علية الوصف ؛ لأن المشابهة في الصورة الظاهرة لا تدل على التماثل في المعاني ولا الأحكام، فالمني والمذي بينهما تشابه في الصورة واختلاف في الأحكام والمعاني.
قوله : أو بنفي الفارق : وذلك بأن يرد دليل بإثبات حكم في محل ثم نجد محلاً آخر لا فرق بينه وبين المحل المنصوص على حكمه إلا بفروق غير مؤثرة في الحكم، مثال ذلك الأذكار الواردة بلفظ : ما من رجل يقول كذا
،
حيث نص على الرجل والمرأة والطفل يماثلانه في ذلك إذ لا فرق مؤثر بينهما في باب الأذكار ؛ فيستدل بذلك على أن متعلق الحكم أعم من الرجولة بحيث يشمل كل إنسان له عقل ؛ فهنا أثبتنا العلة لدلالة نفي الفارق على الاشتراك في الحكم بين الذكور والإناث على سبيل
الإجمال.
والأظهر أن نفي الفارق نوع من القياس لا يحتاج فيه إلى معنى جامع
ومن ثم لا يصح ذكره في أنواع مسالك العلة.
ص ٤٠٧