شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول — الصفحة ٤٠١

شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول 2.1 منه التعليل بأن ذلك الوصف علة لذلك الحكم. والمؤلف لا يرتضي الطريق ويقول بأنه ليس طريقاً صحيحاً خلافاً لجمهور العلماء. هذا الطريق الثالث : طريق السبر والتقسيم بأن يوجد نص فيه حكم ليس معه أوصاف، فيأتي المجتهد فيبحث عن جميع الأوصاف المقترنة بهذا الحكم ثم يبطل كونها علة جميعاً إلا وصفاً واحداً، فيثبت أن هذا الوصف الباقي هو العلة فلا بد فيه من جمع جميع الأوصاف، فلو أهمل وصفاً واحداً لم يصح السبر والتقسيم، ثم لا بد أن يبطل جميع : تلك الأوصاف ويثبت عدم صلاحيتها للتعليل إلا وصفاً واحداً، وهذا يسمى السبر والتقسيم. ومن الطرق الاستنباطية أيضاً : الشبه ونفي الفارق، وهذه الطرق إنما تكون في العلة المستنبطة فتندرج كلها في تخريج المناط. وابتدأ الكلام في الطرق الاستنباطية بالمناسبة، والمراد به أن نجد حكماً للشارع ولا نجد معه في اللفظ أوصافاً مناسبة للتعليل ، فلما تأملنا محل الحكم وجدناه مقترناً بوصف مناسب لتشريع الحكم فيغلب على الظن أن ذلك الوصف هو علة الحكم. والمراد بمناسبة الوصف أن يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة شرعية، فحاجة الناس إلى تبادل السلع والممتلكات وصف مناسب لتشريع
ص ٤٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.