شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول
۳۹۱
منها بكونه علة وإنما العلة مجموع الأوصاف.
المسألة الثالثة : تعليل الحكم الواحد بعلل متعددة على جهة الاستقلال ويكون لكل واحد منها أصل مستقل ثبت حكمه بدليل مستقل فهنا يجوز تعليل الحكم الواحد بالنوع بعلل متعددة مثل تعليل انتقاض الوضوء بزوال العقل، وتعليله بخروج البول والغائط، فإن الوصف الأول ثبت بقوله صل الله : من نام فليتوضأ (۱) والثاني ثبت بقول تعالى : أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ
الْغَابِطِ ؛ وهذا مراد المؤلف بقوله : في محلين أو زمانين جائز اتفاقاً. المسألة الرابعة : تعليل الحكم الواحد في محل واحد بالعين بعلل متعددة على جهة الاستقلال ولكل منها أصل مستقل، فإذا وجدنا شخصاً أكل لحم جزور ومس ذكره فهل نقول انتقض وضوؤه بالوصفين معاً، أو نضيف الحكم للوصف الأقوى أو نضيفه لأحد الوصفين لا بطريق التعيين؟ اختلف الأصوليون في ذلك، وقد ذكر غير واحد أن الاختلاف في ذلك لفظي للاتفاق على ثبوت الحكم في هذه الصورة.
المسألة الخامسة : تعليل الحكم الواحد بالنوع الثابت بدليل واحد بعلل متعددة على جهة الاستقلال، فقوله صلى الله عليه وسلم : «البر بالبرريا (٢) هل يصح أن
(1) أبو داود (۲۰۳) وابن ماجه (٤٧٧) وأحمد (١١١/١).
(2) البخاري (٢١٣٤) ومسلم (١٥٨٦) وأبو داود (٣٣٤٨) والترمذي (١٢٤٣) والنسائي (٢٧٣/٧) وابن ماجه (٢٢٥٣) وأحمد (٢٤/١).
ص ٣٩١