شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول
٣٨٥
صورة النقض لعدم وجود المحل الصالح لإثبات الحكم، فلا يصح نقض تعليل قطع اليد بوصف السرقة لأن السرقة الحاصلة من الحيوان لا قطع فيها ؛ لأن الحيوان ليس محلاً صالحاً لحكم القطع.
المسألة الرابعة : أن يكون تخلف الحكم في صورة النقض لفوات شرط فملك النصاب علة لوجوب الزكاة ولا يصح الاعتراض على ذلك بمسألة الكافر فإنه يملك نصاباً ولا تجب الزكاة عليه، فإن تخلف الحكـم وهـو
وجوب الزكاة عن الوصف وهو ملك النصاب بسبب فوات شرط من
شروط وجوب الزكاة وهو الإسلام.
ووجود الموانع يماثل في ذلك تخلف الشروط.
ففي
هذه المسائل لا يعد النقض قادحاً في العلة، وما عدا هذه المسائل
هل يعد قادحاً؟ فيه الخلاف السابق.
ص ٣٨٥