شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول — الصفحة ٣٧٨

۳۷۸ شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول وأما (النفي) فقيل يجوز علة، ولا خلاف في جواز الاستدلال بالنفي على النفي، أما إن قيل بعليته فظاهر، وإلا فمن جهة البقاء على الأصل، فيصح فيما يتوقف على وجود الأمر المدعى انتفاؤه، فينتفي لانتفاء شرطه لا في غيره. قوله : وأما النفي فقيل يجوز علة : يعني هل يحوز أن يكون النفي علة للحكم الشرعي؟ في المسألة تفصيل فإن الكلام في ذلك يقع على نوعين : النوع الأول : إذا كان الحكم الشرعي نفياً فيجوز تعليله بالنفي، إذا كان النفي طارئاً فيثبت الحكم المنفي نفياً طارئاً بواسطة العلة، وإذا كان النفي أصلياً فإنه يثبت بالوصف المنفي إما بالقياس، وإما أن يكون بالاستصحاب وتقدم ذلك في شروط الحكم. النوع الثاني : إذا كان الحكم الشرعي مثبتاً فهل يصح تعليله بالنفي ؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين مشهورين وظاهر كلام المؤلف اختيار المنع والجمهور على الجواز، ومن أمثلة ذلك قول بعض الفقهاء : الموز والبطيخ والبرتقال ليست مكيلة فيجوز التفاضل في بيعها بجنسها. وقول الجمهور أرجح لأنه يجوز تعليل الحكم المنفي بالنفي فكذلك الحكم المثبت، ولا يعجز المستدل من قلب الحكم من الإثبات إلى النفي فبدل أن يقول : يحرم ، يقول : لا يحل، وهكذا.
ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.