شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول
۳۷۵
ثم (الجامع) إن كان وصفاً موجوداً ظاهراً منضبطاً مناسباً معتبراً مطرداً متعدياً فهو علة لا خلاف في ثبوت الحكم به. أما (الوجود) فشرط عند المحققين لاستمرار العدم، فلا يكون علة للوجود
وغير ذلك، وكأن المؤلف اقتصر على أشهر الأسماء ولم يقصد ذكرها جميعاً.
بعد أن ذكر المؤلف أسماء العلة والجامع بدأ بذكر أنواعها وتقسيماتها
وشروطها وما حصل الاتفاق عليه من ذلك وما اختلف فيه. قوله : ثم الجامع .... أي أن الوصف يصح التعليل به إجماعاً متى
توفرت فيه الشروط الآتية :
الأول : أن يكون وصفاً ويقابل ذلك الأسماء وقيل : يقابله أيضاً
الأحكام.
الثاني : أن يكون موجوداً، ويقابله الوصف المنفي.
الثالث : أن يكون ظاهراً، ويقابله الوصف الخفي.
الرابع : أن يكون منضبطاً ، ويقابله الوصف المختلط الذي لا تعرف له
حدود واضحة.
الخامس : أن يكون مناسباً : ويقابله الوصف الذي لا تعرف مصلحة ترتيب الحكم عليه.
السادس : أن يكون معتبراً ، بأن يكون له شاهد يشهد له بالاعتبار
ص ٣٧٥