٣٦٢
شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول
و(الحكم) وهو الوصف المقصود بالإلحاق، فالإثبات ركن كل قياس والنفي إلا لقياس العلة عند المحققين لاشتراط الوجود فيها.
قوله : والحكم: وهو الوصف المقصود بالإلحاق... هذا هو الركن
:
الثالث من أركان القياس ، والحكم لا بد أن يكون شرعياً سواء كان حكماً تكليفياً بالندب أو بالوجوب أو بالتحريم أو الإباحة، أو يكون حكماً
،وضعياً، مثل الصحة والفساد.
والأحكام التي يراد إثباتها بالقياس على قسمين :
الأول : أحكام مثبته ، فهذه لاشك في صحة إثباتها بالقياس، مثل إثبات حكم التحريم في الحشيش قياساً على الخمر.
الثاني : أحكام منفية، وهذه على نوعين :
النوع الأول : أن يكون النفي طارئاً وارداً بعد الشريعة، فهذه الأحكام
يجوز إثباتها بالقياس.
النوع الثاني : أن يكون النفي أصلياً مثل نفي الوجوب فإن هذا الحكم عند بعض الأصوليين ثابت قبل ورود الشريعة، فمثل هذا الحكم هل يجري
فيه القياس؟ اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال :
الأول : أنه يمكن أن يعمل فيه قياس الدلالة دون قياس العلة ونسبه المؤلف للمحققين ؛ لأن الدليل قد يكون متأخر الوجود عن المدلول بخلاف العلة التي يشترط تقدمها على المدلول.
ص ٣٦٢