شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول
فإذن أركان القياس أربعة
أركان القياس
٣٥٩
(الأصل): وهو المحل الثابت لـه الحكم الملحق به كالخمر مع النبيذ
وشرطه أن يكون معقول المعنى ليتعدى، فإن كان تعبدياً لم يصح،
قوله : الأصل : وهو المحل الثابت له الحكم.... هذا هو الركن الأول من أركان القياس : الأصل، فالأصل هو المحل الذي ورد دليل من الشارع بإثبات حكمه ومثال ذلك : أن الشريعة جاءت بتحريم الخمر فيكون الخمر
أصلاً لأنه هو المحل الذي ثبت فيه حكم الشارع.
قوله : وشرطه أن يكون معقول المعنى ليتعدى فإن كان تعبدياً لم يصح : أي لا بد أن يكون الأصل معقول المعنى أي قد عرفنا علة ثبوت الحكم فيه فإن كان غير معقول المعنى فلا يصح القياس عليه. مثال ذلك : جاء في الشريعة أن (لحم الجزور ناقض للوضوء) (۱) ما هي العلة والسبب في كون أكل لحم الجزور ناقضاً للوضوء؟ هذا لا نعرفه ، فهذا حكم غير معقول المعنى، فحينئذ لا يصح أن نقيس عليه لأنه تعبدي. وهذا هو الشرط الأول
للأصل.
الشرط الثاني للأصل : أنه لا بد أن يكون الأصل قد دل عليه دليل من الشارع ، فلا يصح أن يكون الأصل غير ثابت في الشريعة، ولا يصح إثبات
(۱) مسلم (٣٦٠ ) وأبو داود (١٨٤) والترمذي (۸۱) وابن ماجه (٤٩٤) وأحمد (٣٠٣/٤).
ص ٣٥٩