شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول — الصفحة ٣٥٥

شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول ٣٥٥ وقيل: إثبات حكم الأصل في الفرع لاشتراكهما في علة الحكم. وقيل: حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما لجامع بينهما من إثبات حكم أو صفة لهما أو نفيه عنهما. وهو بمعنى الأول، وذلك أوجز. والحشيش وغير ذلك ألحقناها بالخمر لأنها تماثله في العلة، فعندنا أصل قد تكلم الشارع عنه وحَكَمَ عليه وهو الخمر، وحكمه في الشريعة التحريم والمعنى والسبب والعلة الذي من أجله حُرِّم الخمر هو الإسكار، فلما جاءت هذه المخدرات الجديدة وجدناها محتوية على العلة التي من أجلها حرم الخمر وهي علة الإسكار، فقلنا علة الإسكار، فقلنا بتحريم هذه الأشياء الجديدة وقلنا إن الحد الثابت على الخمر يثبت على هذه الأمور. مثال آخر: جاءنا في الشريعة أن من قتل بآلةٍ قُتل بها، كما هو رأي جماعة من الفقهاء، فلما جاءتنا آلة جديدة كالمسدس وغيره ألحقناها بالآلات القديمة كالسيف ونحوه، فعندنا أصل وهو السيف، وعندنا فرع وهو المسدس وعندنا حكم وهو ثبوت القصاص بناء على القتل به ، وعندنا علة وهي أن كلاً منهما آلة نافذة في الجسم حادة. * قوله : وقيل : إثبات حكم الأصل في الفرع لاشتراكهما في علـة الحكم... : ذكر المؤلف عدداً من تعريفات القياس وعلى كل واحد منها اعتراضات، وحيث إن المراد تصور القياس ومعرفة معناه فلا أرى حاجة
ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.