٣٤٧
........
شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول
.............................................
ويترتب على القول بحجية قول الصحابي مسائل :
أولها : هل يقدم قول الصحابي على القياس عند التعارض؟ ظاهر كلام المؤلف بناء الخلاف في ذلك على الاختلاف في مسألة حجية قول الصحابي ، بمعنى أنه إذا قلنا بحجية قول الصحابي فإنه يقدم على القياس، وإذا قلنا بعدم حجية قول الصحابي فإننا نقدم القياس ولا نلتفت إلى قول الصحابي، وبما أنه قد تقرر أن الراجح هو القول بحجية قول الصحابي فعليه فإن قوله يقدم على القياس. المسألة الثانية : هل يجوز تخصيص عموم الكتاب والسنة بقول
الصحابي ؟
بنى بعضهم الخلاف في ذلك على الخلاف في حجية قول الصحابي والذي يظهر عدم التزام الترابط بين المسألتين فرغم ترجيحنا لحجية قول الصحابي إلا أننا نرى عدم تخصيص العموم به كما سبق في مخصصات العموم، كما أننا نرى حجية الاستصحاب ومع ذلك لا نخصص العموم به
ص ٣٤٧