شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول
۳۳۹
ويجوز أن ينعقد عن اجتهاد، وأحاله قوم، وقيل: يتصور وليس
بحجة.
فنقول حينئذ : إن هذا الأمر المضمر ليس ظاهراً، وفي الحديث ذكر النبي : أن الحق سيكون ظاهراً في الأمة، فدل ذلك على أن هذا القول المضمر ليس هو الحق. قوله : ويجوز أن ينعقد عن اجتهاد : هذه مسألة مستند الإجماع، لابد
،
أن يكون الإجماع مستنداً على دليل ولا يصح أن يكون الإجماع غير مستند على دليل، وهذا الدليل قد يكون من الكتاب أو السنة أو الاستنباط أو القياس وحينئذ نستفيد من وجود الإجماع تحريم الخلاف ، فإذا وجد الإجماع فإنه لا يجوز لنا أن نخالف، ونستفيد أن المسألة تكون قطعية، مثال ذلك : وقع الإجماع على أن أقل الحمل ستة أشهر من أين أخذوه؟ وما مستندهم؟ مستندهم من قوله جل وعلا: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتمَ الرَّضَاعَةَ ﴾ (البقرة : ۲۳۳] مع قوله تعالى : ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَثُونَ شَهْرًا) [الأحقاف : ١٥) إذا أسقطنا الحولين من ثلاثين شهراً، يبقى ستة أشهر، فهذه دلالة خفية ووقع الاتفاق والإجماع عليها فيكون
حجة شرعية.
وإذا تقرر أنه يجوز استناد الإجماع لدليل من الكتاب أو السنة فهل يجوز أن يستند للاجتهاد، اختلف في ذلك، والصواب جواز استناد الإجماع عليه لعموم أدلة حجية ،الإجماع، ومن هنا أجمعوا على منع أكل شحم
ص ٣٣٩