شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول — الصفحة ٣٣٧

شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول ۳۳۷ وإذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز إحداث قول ثالث عند الجمهور، وقال بعض الحنفية والظاهرية يجوز. حجية الإجماع ؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين : الإمام أحمد يقول : بأنه شرط ، والمراد بانقراض العصر : هل يكون الإجماع صحيحاً لمجرد اتفاقهم في لحظة معينة بحيث لو خالف واحد بعد ذلك هل يعتد بخلافه، أو لا ؟ والصواب أن انقراض العصر ليس بشرط في حجية الإجماع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تجتمع أمتي على ضلالة)(۱) وهذا يصدق على اجتماعهم في لحظة واحدة، كما يصدق على اجتماعهم واتفاقهم في عصر كامل. * قوله : وإذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز إحداث قول ثالث : إذا كان في الأمة في عصر من العصور قولان، ثم بعد ذلك انقرض هذا العصر، فحينئذ هل يجوز لمن بعدهم أن يحدثوا قولاً جديداً؟ نقول : لا يجوز ذلك ولا بد من الترجيح بين القولين السابقين ؛ لأن الحق لا يخرج عن الأمة، فلا بد أن يكون الحق في أحد القولين السابقين ولا يجوز لنا أن نحدث قولاً جديداً، مثال ذلك : اختلف العلماء في التأمين التعاوني وهو مسألة حادثة ، منهم من يجيزه ومنهم من يمنعه ، ثم بعد عصر جاءنا إنسان وقال : التأمين التعاوني واجب. فهذا القول يخالف القولين السابقين. (۱) سبق قريباً.
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.