٣٣٤
شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول
وإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة اعتبره أبو الخطاب
والحنفية. وقال القاضي وبعض الشافعية ليس بإجماع.
العلماء في أي عصر من العصور. فلو أجمع التابعون أو من بعدهم كان هذا حجة شرعية ودليل حجية الإجماع قول الله جل وعلا: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا [النساء : ١١٥) فتوعد الله عز وجل من خالف هدي المؤمنين، ومن هديهم موافقة ،إجماعهم، ويقول : (لا تجتمع أمتي على ضلالة) (۱) ويقول : لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم إلى قيام الساعة (۲) وهذا عام لجميع العصور فلا يصح أن نحصره في عصر من العصور خلافاً لداود.
هي
المسألة
قوله : وإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة : هذه الثالثة من مسائل الإجماع: إذا وقع خلاف بين الأمة على قولين ثم بعد ذلك حصل إجماع، فهل يكون إجماعهم حجة شرعية ، مثال ذلك : اختلف الصحابة رضي الله عنهم في عدة المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها، فمنهم من يقول : تعتد أطول الأجلين، إما بوضع الحمل، وإما بأربعة
(۱) وأبو داود (٤٢٥٣) والترمذي (٢١٦٧) وابن ماجه (٣٩٥٠) وأحمد (٣٩٦/٦) بألفاظ متقاربة. (٢) البخاري (٣٦٤١) ومسلم في الإمارة (١٤٧) (۱۰۳۷) وأبو داود (٤٢٥٢) والترمذي (٢٢٢٩) وابن ماجه (۱۰) وأحمد (۳۷۹/۲).
ص ٣٣٤