شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول — الصفحة ٣٣١

شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول وقيل: يجوز بما جاز به التخصيص. يكون القياس فاسد الاعتبار. ۳۳۱ * قوله : وقيل يجوز بما جاز به التخصيص : يعني أن النسخ يجوز ثبوته بالمخصصات المنفصلة التسعة السابقة، ولا شك أن النسخ لا يثبت بالحس أو العقل، وكذا لا يثبت النسخ بالإجماع ؛ لأن الإجماع لا يكون إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وانتهاء زمن النسخ ، وأما المفهوم فإنه من مدلول النص فيجوز النسخ به ونسخه، وتقدم الكلام عن النسخ بالنص وأنه جائز بالجملة، ومثله النسخ بالفعل النبوي أو الإقرار، ولا يثبت النسخ بقول الصحابي المجرد ولو قيل بحجيته، أما إذا قال الصحابي : هذه الآية منسوخة، فإننا نثبت النسخ لأن له حكم الرفع، كما أن الإجماع يثبت به الناسخ ، ويكون طريقاً للنسخ لكون الإجماع لابد له من مستند، لكن لا يكون الإجماع هو الناسخ
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.