شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول — الصفحة ٢٩٩

شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول ۲۹۹ فيه. فقال لهم الأشاعرة : إن الله عز وجل، قد يأمر بأشياء للابتلاء والاختبار ولو لم يمكن فعلها للمخلوق إذ لا يشترط أن يكون مصلحة له. وكلاهما قول صائب من جهة أصله وهو أن تطبيق أوامر الشريعة يحقق مصلحة المخلوق، كما قال جل وعلا: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمةً لِلْعَالَمِينَ (الأنبياء : ۱۰۷] وفي نفس الوقت فإن الشريعة فيها تكليف وابتلاء للعباد قال جل وعلا : الذي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَوَةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً [الملك : ٢]. فإذا سئلت : ما فائدة الشريعة وما فائدة التكليف، فماذا تجيب؟ إذا قَصَرْتَ الفائدة على مصلحة المخلوق شابهت المعتزلة، وإن قصرتها على الابتلاء والاختبار شابهت الأشاعرة والصواب أنه لمصلحة المخلوق وفي نفس الوقت للابتلاء والاختبار ، وفي نفس الوقت أيضاً لمعان أخرى تعود الله تعالى ؛ لأن الله عز وجل يرضى عن العبد إذا فعل ذلك ويحبه ويفرح به. والأشاعرة والمعتزلة يقولون : الله لا يفرح ولا يرضى، وهذه التكاليف لا يؤدي امتثالها إلى فرح الله عز وجل. وهذا خطأ مخالف للنصوص الدالة على ذلك مثل قوله عز وجل : وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ [الزمر: 7 فدل على أن الله عز وجل يرضى عن العباد بذلك. وقوله تعالى : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ﴾ [البينة : ١٨ والـفـــــرح أيضاً، كما في
ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.