شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول — الصفحة ٢٨٧

شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول الأمر ۲۸۷ و (الأمر) استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، وله صيغة تدل بمجردها عليه، وهي (افعل) للحاضر و(ليفعل) للغائب عند الجمهور. قوله والأمر ) : أي أن من المباحث المتعلقة بدلالات الألفاظ مباحث الأمر وعليه مدار أكثر التكليفات الشرعية، وبدأ في تعريف الأمر فقال : استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. الفعل. قوله : استدعاء : أي طلب قوله : الفعل : لإخراج النهي لأن النهي طلب الترك، والأمر طلب قوله : بالقول : لأنه يشترط في كون الأمر أمراً أن يكون هناك قول. * قوله : على وجه الاستعلاء : يعني أنه لا بد أن يكون الأمر مستعلياً على المأمور ولذلك فإن الدعاء لا نعتبره أمراً ؛ لأنه ليس على وجه الاستعلاء وإنما على وجه التضرع والخضوع والتذلل لله عز وجل. وكذلك سؤال الأخ لأخيه لا يعد أمراً وإنما يعد التماساً ورجاء. * قوله : وله صيغة تدل بمجردها عليه هل للأمر صيغة ؟ الجمهور على أن الأمر له صيغة تدل عليه بنفسها ولو لم يكن معها قرينة خلافاً للأشاعرة. * قوله : وهي (افعل) للحاضر و (ليفعل) للغائب عند الجمهور : فإذا
ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.