شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول
٢٨٥
وقال أبو الخطاب تقييد المطلق كتخصيص العموم وهو جائز بالقياس الخاص فها هنا مثله، فإن كان ثم مقيدان حمل على أقربهما شبها به، وإن اختلف الحكم فلا حمل، اتحد السبب أو اختلف.
وجاء في كفارة القتل قوله تعالى : فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ [النساء : ٩٢). هنا الحكم واحد وهو عتق رقبة، والسبب مختلف فهنا قتل وهناك ظهار، ولهذا اختلف العلماء هل يشترط في كفارة الظهار أن تكون الرقبة مؤمنة؟ وقد جرى الخلاف في ذلك.
* قوله : وقال أبو الخطاب : تقييد المطلق كتخصيص العموم.... : يعني أن تقييد المطلق له أحكام تخصيص العموم من جهة شروطه وأحكامه، فحينئذ ما يصح التخصيص به فإنه يجوز التقييد بـه عـلـى ما سبق في مخصصات العموم المتصلة، ومن ذلك مسألة تقييد المطلق بالقياس فإنه
يجري فيها من الخلاف مثل الذي يجري في تخصيص العموم بالقياس. مع ملاحظة الفرق بين تخصيص العموم لأنه متعلق بأفراد العموم
فتكون علاقته بالذوات، وبين تقييد المطلق الذي يتعلق بالصفات. قوله : فإن كان ثم مقيدان حمل على أقربهما شبها به : مراد المؤلف بذلك أنه قد يرد نص مطلق ويرد معه نصان مقيدان بقيدين مختلفين، مثال ذلك قوله تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة : ١٨٤) أي يجب عليكم صيام أيام أخر ، فحينئذ هل يجب التتابع أم يجب التفريق؟ لا يجب التتابع، ولا يجب التفريق ؛ لأن نص الآية مطلق ،
ص ٢٨٥