شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول — الصفحة ٢٨٢

۲۸۲ شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول ويقابله (المقيد) وهو المتناول لموصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه كـ رقبة مؤمنة). فإن ورد مطلق ومقيد، أما المطلق فالمراد به فرد واحد كما لو قال : أكرم إنساناً ، أكرم مؤمناً يندفع الأمر بإكرام شخص واحد. قوله : ويقابله المقيد .... أي أن المقابل للمطلق هو المقيد، والمقيد هو الذي وجدت فيه صفة تزيد عن مطلق الشيوع الذي هو الحقيقة الشاملة لأفراد الجنس، مثال ذلك إذا قال : اعتق رقبة مؤمنة. فهنا لفظ : رقبة وضع فيه قيد وهو الإيمان، فهو مقيد من جهة الإيمان، لكنه مطلق من جهة الطول والسن وسائر الصفات. فالمقيد هو اللفظ الذي يتناول أمراً موصوفاً بصفة زائدة على الحقيقة الشاملة لجنسه. ومن المقيد عند الجمهور : المعين مثل لفظ زيد فإنه يدل على شخص بعينه. قوله : فإن ورد مطلق ومقيد : أي أنه إذا جاء في الشريعة نص مطلق غير مقيد بصفة من الصفات، ثم جاءنا نص آخر فيه صفة مقيدة، فهل نحمل المطلق على المقيد؟ ننظر إذا اختلف الحكم ، فإنه لا يحمل المطلق على المقيد، مثال ذلك: جاء في كفارة الظهار أن الواجب إعتاق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهريين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم ستين مسكيناً. وجاءنا في كفارة القتل الإعتاق والصوم ولم يذكر الإطعام، فالحكم في الإطعام مختلف ؛ لأنه في كفارة القتل لم يوجب إطعاماً فحينئذ لا نحمل
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.