۲۸
شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول
الأول الذي يشمل العقائد ويشمل الفروع ويشمل أيضاً التفسير وطرق فهم الأحاديث ؛ لكن بعض العلماء يقصر أصول الفقه على استخراج الأحكام الفرعية فقط، وهذا مبني على مأخذ عقدي وهو أنهم يرون أن الأدلة الشرعية لا يستخرج بها إلا الأحكام الفقهية وأما أحكام العقائد فهي تستخرج من الأدلة العقلية ، قالوا : لأن الأدلة العقلية قطعية والأدلة الشرعية أدلة لفظية والأدلة اللفظية تحتمل احتمالات عديدة فلا يستفاد منها القطع وهذا قول غير صحيح لأسباب منها : أولاً : أن الأصل في الشريعة هو العمل بالأدلة الشرعية كتاباً وسنة وما يتبعها من أدلة.
وثانياً : أن العقول متفاوته، وقد يزين الشيطان للإنسان الرأي الخاطئ فيظنه صواباً وهو ليس كذلك، وهذا له في أحوال الناس شواهد عديدة. وثالثاً : أن الأدلة العقلية قد يختلف فيها الناس فأنت ترى أن العقل يقطع بشيء، وغيرك يرى أن العقل يقطع بضده، بل إن الإنسان الواحد قد يقطع بشيء في زمان، ثم يقطع بضده في زمان آخر.
والصواب: أن الأدلة الشرعية يؤخذ منها أحكام العقائد ولذا جاءتنا الأدلة الشرعية بذكر أحكام العقائد، فأحكام توحيد الألوهية والربوبية
وأسماء الله عز وجل وصفاته موجودة في القرآن والسنة، فالقول بأنه
ص ٢٨