شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول
و (تقريره)، و (قول الصحابي) إن كان حجة
۲۷۱
فصليتها» (۱) فحينئذ نقول : يشرع للإنسان أن يقضي السنة الراتبة في وقت
النهي
العام لكن المداومة عليها هذا هو الخاص بالنبي لأنه كان إذا فعل فعلاً فإنه يستقر في ذمته ويداوم عليه بخلاف أمته، فنحن إذا فاتتنا السنة الراتبة جاز لنا قضاؤها، ومن أمثلته أيضاً : تخصيص عموم
عن الصلاة بعد العصر بصلاة الجنازة.
*
النهي
قوله : و(تقريره) : من أمثلة التقرير المخصص للعموم : قول النبي لما رأى أحد الصحابة يصلي بعد صلاة الفجر: صلاة الصبح ركعتان، قال: إني لم أكن قد صليت سنة الفجر قبلها وإني الآن أصليهما) (۲) فهذا تخصيص للعموم الوارد بالنهي عن الصلاة بعد الفجر بالتقرير حيث سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان هذا الحديث مختلفاً فيه بين أهل العلم صحة وضعفاً.
* قوله : وقول الصحابي إن كان حجة : هذا هو النوع الثامن من أنواع المخصصات، هل يجوز أن نخصص العموم بقول الصحابي؟ ومن قال بأن قول الصحابي ليس بحجة فلا يخصص العموم به، أما من قال بأنه
(۱) البخاري (۱۲۳۳) ومسلم (٨٣٤) وأبو داود (۱۲۷۳) والترمذي (١٨٤) والنسائي (۲۸۱/۱) وابن
ماجه (١١٥٩) وأحمد (٢٩٣/٦).
(۲) أبو داود (١٢٦٧) وابن ماجه (١١٥٤) وأحمد (٤٤٧/٥).
ص ٢٧١