شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول
٢٥٣
والمعتبر اللفظ فيعم وإن اختص السبب، وقال مالك وبعض
الشافعية يختص بسببه .............
قوله : والمعتبر اللفظ فيعم وإن اختص السبب، وقال مالك وبعض الشافعية : يختص بسببه : هذه قاعدة هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب يعني لو جاءنا لفظ عام وهذا اللفظ العام كان سبب نزوله أمراً خاصاً فحينئذ هل نحكم بالعموم بناءً على اللفظ أم نحكم بالخصوص بناءً على السبب؟
نقول : الجمهور على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ولذلك مثلاً لما ذكر الله عز وجل قصة بني النضير قال : تُخْرِبُونَ بيوتهم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَتَأَولِي الْأَبْصَرِ) (الحشر: ۲) اعتبروا ، هذا لفظ عام ليس المراد به الاعتبار في تلك القضية الخاصة فقط وإنما المراد به الأمر بالاعتبار في كل شيء؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ولذلك مثلاً إذا ذكر الله بعض القضايا فقال : فَمَنْ بَدِّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة : ۱۸۱] أو قال : ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة : ۲۳۱) أو غيرها ، فليس المراد تخصيص ذلك بتلك القضية الخاصة الواردة قبل هذا اللفظ بل المراد عموم القضايا، لماذا؟ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولذلك كثير من القضايا نزلت لأسباب خاصة ، فإن آية الظهار نزلت في حكم خاص وقضية خاصة
ص ٢٥٣