شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول — الصفحة ٢٤٩

شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول ٢٤٩ والأخرى لا، حتى يبحث فلا يجد مخصصاً. اختارها أبو الخطاب وعن الشافعية كالمذهبين وعن الحنفية إن سمع منه على وجه تعليم الحكم فكالأول، وإلا فكالثاني. قوله : والأخرى لا ، حتى يبحث فلا يجد مخصصاً : هذا قول ثان في المسألة وهو أنه يجب التوقف في العام حتى نبحث عن المخصص. ومنهم من يقول : حتى نظن عدم المخصص. ومنهم من يقول : حتى نجزم بعدم المخصص. وهذان القولان مبنيان على اعتقاد أشعري في أول الأمر وإن كان قد قال بذلك من ليس على مذهب الأشاعرة، وذلك لأن الأشاعرة يقولون : الألفاظ لا تدل على مدلولاتها بذاتها ولابد من وجود قرينة معها تدل على المراد بها وهذا خلاف الصواب بل الألفاظ بذاتها دالة على معانيها. قوله : وعن الحنفية إن سمع منه على وجه تعليم الحكم فكالأول وإلا فكالثاني : القول الثالث : أن المجتهد إذا سمع من صاحب الشريعة الخطاب العام على وجه تعليم الحكم فإننا نحكم بأنه يجب عليه أن يعتقد عموم اللفظ في الحال وإن استمعه منه لا على وجه تعليم الحكم فإننا نتوقف في العام حتى نبحث عن مخصص، وهو قريب من القول الثاني لأن السماع من صاحب الشرع فات وقته.
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.