شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول — الصفحة ٢٤٤

٢٤٤ شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول والباقي قاصر لوجوده فيه معنى لا صورة وأنكره قوم فيما فيه الألف واللام، وقوم في الواحد المعرّف خاصة كـ (السارق والسارقة) وبعض متأخري النحاة في النكرة في سياق النفي إلا مع مِنْ مُظْهَرَة. قوله : والباقي قاصر لوجوده فيه معنى لا صورة: أي أن بقية الألفاظ ليست عامة في صورتها لكنها استفادت العموم من جهة المعنى. مثال ذلك : لا رجل في الدار رجل نكرة، وهي غير مفيدة للعموم بذاتها ، : من جهة صورتها وإنما استفادت العموم لما نفيت. قوله : وأنكره قوم فيما فيه الألف واللام، وقوم في الواحد المعرّف خاصة كـ (السارق والسارقة وبعض متأخري النحاة في النكرة في سياق النفي إلا مع من مظهرة : هنا ثلاث مسائل : المسألة الأولى : الاسم المحلى بالألف واللام، مثل: الناس والمؤمنون والإنسان قلنا إنه يفيد العموم، وقال بعض العلماء : إنه لا يفيد العموم والصواب هو القول الأول، والدليل على أن هذا هو الصواب : أن الله عز وجل استثنى من هذه الألفاظ والاستثناء هو دليل كون اللفظ عاماً فإذا استثني من لفظ من الألفاظ دلنا ذلك على أن هذا اللفظ المستثنى منه من ألفاظ العموم ولذلك يقولون : الاستثناء معيار العموم، يعني دليل العموم واللفظ الذي استثني فيه هو قوله تعالى : إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ امَنُوا (العصر : ٢-٣ إلا : أداة استثناء استثني من الإنسان فدلنا ذلك على
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.