۲۳۱
شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول
والكمال ، و (لا) هنا نافية، و(صلاة) فعل، ولكننا نشاهد أن الإنسان يصلي بدون طهور فلا بد أن نقدر لفظاً ليصح الكلام ، واللفظ متردد بين أن یراد به ذات الفعل أي أنه لا يوجد صلاة ولا يوجد فعل صلاة بدون طهور ويمكن أن يراد بهذا اللفظ الصحة ، وكأنه قال : لا تصح الصلاة إلا بطهور ويمكن أن يراد به الكمال، بمعنى أن الصلاة لا تكمل إلا بطهور، فحينئذ قال الحنفية : المراد به لا نعرفه لتردده بين هذه الاحتمالات، فيكون هذا اللفظ مجملاً لأننا لا نعلم المراد به، وقال الجمهور : هذا يراد به نفي الحكم الشرعي وهو الصحة لأن هذا خطاب من الشارع فيحمل على المعاني الشرعية، وقالوا : إن نفي الصورة لا يمكن أن نمنعه لأنه يوجد إنسان يصلي
بدون طهارة - صورة صلاة - فحينئذ نفي الصورة لا يمكن أن يقال به فالمراد بهذا النص نفي الحكم الشرعي ؛ لأن هذا خطاب الشارع لامتناع نفي الصورة، لكن إذا كان هناك عدد من الأحكام فالأصل حكم الصحة إلا أن يقوم دليل آخر على أن المراد به نفي الكمال دون نفي الصحة فحينئذ لا يكون ذلك من المجمل.
*****
ص ٢٣١